الشبهة البدوية : وتعني الشك مع عدم اقترانه بالعلم الاجمالي . الشبهة التحريمية : وتعني الشك في حرمة شيء ما لعدم الدليل على تعيين الحرام ، أو لاجمال النص ، أو تعارض النصوص أو اشتباه الأمور الخارجية . الشبهة الحكمية : وتعني الشك في الجعل ، أي الشك في ثبوت الحكم . والشك تارة يكون في بقاء الجعل لاحتمال نسخه ، وأخرى في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه وفعليته . وسميت حكمية ، لأن متعلقها هو الحكم الشرعي ، وحل الاشتباه ورفعه لا يكون إلّا من ناحية جاعل الحكم والدليل الواصل من قبله . الشبهة غير المحصورة : ويراد بها ما كانت الأطراف المشتبهة مما لا يقبل الحصر والعد عرفا ويعسر عدها في زمان قليل ، أو ما لا يعتني به العقلاء . ووضع لها الأصوليون عدة ضوابط : - ان تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العد . - عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها . - أن تكون بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء أو تكون